نشأت الحاجة إلى الخطة الحضرية الجديدة بسبب التغييرات التي أحدثها التحضر على البيئة منذ القرن التاسع عشر. إن الخطة التي تم إعدادها من خلال مراعاة الفرص التي ستخلقها الإدارة الجيدة لهذه الآثار تكشف عن رؤية بعيدة المدى وتحدد الأولويات. وتهدف إلى دعم أهداف التنمية المستدامة والمساهمة فيها من خلال رؤيها. لوحظ مع الخطة الحضرية الجديدة وخاصة الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة وجود نقص خاصة فيما يخص المدن المستدامة ومساحات المعيشة. لذلك فهي تهدف إلى إدارة ومراقبة التحضر في جميع أنحاء العالم من خلال رسم إطار شامل لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تمت الموافقة على الخطة الحضرية الجديدة في مؤتمر الموئل الثالث الذي عقد في كيتو عاصمة الإكوادور في 20 أكتوبر / تشرين الأول 2016 في أعقاب جدول أعمال الموئل الثاني الذي عقد في اسطنبول في عام 1996 وصدق عليه المجلس العام للأمم المتحدة. شاركت أكثر من ألف ادارة محلية وإقليمية  و197 دولة عضو وآلاف المنظمات غير الحكومية وأكثر من 40 منظمة تابعة للأمم المتحدة في تطوير الخطة الحضرية الجديدة.

تتكون الخطة الحضرية الجديدة من ثلاث مراحل: الأبعاد الأساسية والتنفيذ والرصد وإعداد التقارير. يتم أيضًا فحص الأبعاد الرئيسية بشكل منفصل في إطار الاستدامة: الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية والمكانية. يتم استخدام الخطة الحضرية الجديدة بأبعادها العالمية المختلفة  لضمان استدامة التخطيط والتنمية الحضرية في المستقبل. تم تحديد أربعة أهداف للاستدامة الاجتماعية والثقافية: تمكين الفئات المهمشة وضمان المساواة بين الجنسين والتخطيط للمهاجرين ومجموعات الأقليات العرقية والأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ ترتيبات مراعية للعمر. وتماشياً مع هذه الأهداف تهدف إلى ضمان استفادة الجميع على قدم المساواة من الفرص التي توفرها المدن. وبالتالي، ستصبح التنمية الحضرية مستدامة فيما يتعلق بالإندماج الاجتماعي والقضاء على الفقر. أما بخصوص الاستدامة الاقتصادية فهي تعني اقتصادات حضرية مستدامة وشاملة للخطة الحضرية الجديدة، ويركز على خلق فرص عمل وظروف معيشية جيدة وضمان الإنتاجية والقدرة التنافسية. تهدف الاستدامة البيئية وهي أحد العناصر الثلاثة المهمة إلى ضمان استدامة المستوطنات على المدى الطويل من خلال ضمان التنوع البيولوجي والقدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثار تغير المناخ. تنص الخطة على أنه لهذا الغرض يحتاج قادة المدن وصناع القرار إلى إدارة فعالة لموارد الأراضي والموارد البيئية الأخرى. أخيرًا؛ الاستدامة المكانية وهو موضوع تم التطرق إليه حديثاً وركزت عليه الخطة الحضرية الجديدة، حيث يدور حول نظرية الوضع المكاني للمدينة يطور قوتها لزيادة القيم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية ومستوى الرفاهية للمدينة. كما يركز على المساواة المكانية والكثافة الحضرية.

ينقسم التنفيذ إلى أربعة أجزاء وهي آليات الاستجابة والتدابير القوية للبنية التحتية والخدمات والتدابير الخفيفة والتكنولوجيا والابتكار. تركز آليات الاستجابة على قضايا مثل السياسات الحضرية الوطنية والتمويلات البلدية وإدارة المدينة، بينما تركز التدابير على المشكلات المادية مثل الطاقة والنفايات والمياه وقضايا مثل الثقافة والتعليم والصحة والسلامة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الخطة من خلال جزئي التكنولوجيا والابتكار إلى العمل على تطوير تقنيات النقل ورسم الخرائط والبناء.

تهدف الفئة الأخيرة الخاصة بالرصد والإبلاغ إلى توجيه الدول الأعضاء والشركاء الآخرين في جمع البيانات الحضرية وتحديد العمل المنجز ونتائجه. تجمع الخطة البيانات النوعية والكمية من جميع أنحاء العالم، كما تقترح كيف يمكن استخدام هذه البيانات للاستدامة الحضرية.

تلعب منظمة UCLG-MEWA دورًا مهمًا في تسريع تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة من خلال الخطة الحضرية الجديدة وتوجيه الادارات المحلية بشأن هذه الممارسات.