حن، رؤساء البلديات ورؤساء الادارات المحلية والإقليمية، وممثلي الجمعيات ، اجتمعنا في ملاطية، وذلك من احل اعتماد جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وبناءا على الهدف رقم 11 من اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة من اجل لعب دور في تطبيق اهداف التنمية المستدامة.
تشير البيانات الصادرة عن فرق العمل العالمي للادارات المحلية والإقليمية 2012-2015، ولا سيما البيان المشترك لجميع المجموعات الرئيسية للأمم المتحدة على ضرورة وضع هدف مستقل في التوسع الحضري المستدام، وتقديم توصيات للمشاورة العالمية بشأن التحضر في إطار الحملة الحضرية، وإعلان ليون حول المناخ والموئل.
ونتعهد ونلتزم بالامور التالية فيما يتعلق بالتغيرات المناخية:
- العمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية في تنفيذ الإجراءات المحلية والوطنية الفرعية، وتحفيز أصحاب المصلحة المحليين والمواطنين، فيما يتعلق بأهمية الهدف 7 و 13 من أهداف التنمية المستدامة
- التواصل مع الحكومات الوطنية والهيئات الحكومية الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لتكوين مجتمع المناخ العالمي القوي والفعال الذي يمكن أن يدعم تنفيذ التحول السريع نحو الاستخدام العالمي للطاقة المتجددة وانخفاض الانبعاثات الضارة، وتطوير مرونة النهج على جميع المستويات
- تشجيع الحكومات الوطنية لضمان اعطاء الدور للادارات المحلية و الوطنية الفرعية التي لديها القدرة الكافية والموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجيات تخفيف آثار تغيرات المناخ والتكيف المحلي التي تسهم في الجهود الوطنية والعالمية، وتكوين الظروف اللازمة في إطار فعال يعزز التعاون في مجال المناخ والتكامل بين الادارات المحلية و الوطنية الفرعية
- تعبئة وتحديد أولويات النشاطات ضمن خطط الميزانية المحلية الخاصة بنا للتمويل اللازم لتنفيذ كل الإجراءات اللازمة من اجل خفض انبعاثات الكربون وتدابير التكيف المناخي المحلي.
- تعزيز القدرات من اجل الاستجابة لتغيرات المناخ
- توليد مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل الذي يمكن أن يدعم خطط خفض انبعاثات، وخطط التنمية، وخطط عمل التنوع البيولوجي وخطط الاستدامة المتكاملة لدينا، و تدابير تنمية المدن الذكية الأخرى، بالاشارة إلى أن وضع وتنفيذ هذه الخطط يمكن أن تقدم فرصة كبيرة للادارات المحلية لتكوين فرص عمل محلية وللاستجابة للأزمات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بموضوع الزراعة الحضرية، ونحن ملتزمون بما يلي:
- العمل من اجل جعل المدن المستهلكة في وضع تتحول فيه الى مدن منتجة في نفس الوقت، والتأكيد على ضرورة دمج المواطنين في هذه المدن ليكونوا من المنتجين.
- إدارة الموارد الطبيعية في المناطق الحضرية، ودعم خطط الأمن الغذائي للأراضي المحيطة بها، حيث انه يمكن للادارات المحلية أن تدعم الإنتاج الزراعي والنمو الاقتصادي المحلي عن طريق تقصير السلسلة الغذائية وتشجيع الإنتاج المحلي.
- التأكد من قدرة الناس على الشراء والاستهلاك بأسعار معقولة وتأمين الطعام المغذي لهم
- ضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من التخطيط الحضري واستراتيجيات التنمية.
وفيما يتعلق بموضوع إدارة النفايات والتلوث، ونحن ملتزمون بما يلي:
- التوعية في الأماكن العامة على المستوى السكني للحد من النفايات
- تشجيع التدريب والتعليم ذو الصلة بالنفايات الأساسية للأطفال والشباب على المستوى المحلي
- المساهمة في الحد من الآثار السلبية المتعلقة بتلوث المياه وتلوث التربة من خلال الإدارة الفعالة للموارد الطبيعية وحماية البيئة، وحماية هذه الموارد
- الحدّ م تلوث الهواء والصوت والقيام بالأنشطة اللازمة من اجل ذلك.
- تطوير مشاريع التنفيذ المتكاملة في تقليل النفايات أولا في مصادرها، ومن ثم تحليل، وبذل الجهود اللازمة نحو التخلص من أي نوع من النفايات
- تعبئة الحكومات المركزية من خلال زيادة المشاورات بشأن إدارة النفايات الخطرة في مستوى الادارات المحلية
وفيما يتعلق بموضوع الطاقة، ونحن ملتزمون بما يلي:
· تشجيع الاستثمارات المريحة والملائمة لمصادر الطاقة المتجددة لمنطقتنا
- تحديد الثغرات في الحصول على الطاقة الخضراء بأسعار معقولة بين الفئات الضعيفة في مجتمعاتنا
- الاستثمار في المباني الفعالة من حيث الطاقة ومصادر الطاقة الخضراء في المؤسسات العامة (مثل المكاتب الحكومية والمدارس، وما إلى ذلك)، وإدخال معايير الاستدامة في ممارسات الشراء لدينا
- تشجيع الاستثمارات في تقنيات “المدن الذكية”-ولا سيما تلك المتعلقة بالنقل المحلي سياسات التخطيط العمراني بهدف التأثير على كفاءة استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون بشكل كبير
ونشر السلام بين البشر والطبيعة بهدف الوصول الى الحياة البيئية المستدامة والسليمة.